سياسات مكافحة غسيل الأموال / تمويل الإرهاب
تلتزم شركة PFX . بأعلى معايير الامتثال ضد غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF). هدف سياسة الشركة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو منع نشاطات هذه المسائل بشكل فعّال. لمساعدة الحكومة في مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة غسيل الأموال، يقتضي القانون أن تحصل جميع المؤسسات المالية على معلومات تحدد هوية كل شخص يفتح حسابًا، وتتحقق منها، وتسجلها. نحن ملزمون بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للعميل ذي الصلة بغسيل الأموال.
ينطوي غسيل الأموال على عملية تحويل الأموال التي تم استلامها من أنشطة غير قانونية (مثل الاحتيال، الفساد، الإرهاب، إلخ) إلى أموال أو استثمارات أخرى تبدو شرعية، لإخفاء أو تحريف مصدر الأموال الفعلي. يمكن تقسيم هذه العملية إلى ثلاث مراحل تتوالى:
1. التوضيب: في هذه المرحلة، يتم تحويل الأموال إلى أدوات مالية مثل الشيكات، والحسابات المصرفية، وتحويلات الأموال، أو يمكن استخدامها لشراء سلع ذات قيمة عالية يمكن بيعها مرة أخرى. كما يمكن إيداع الأموال بشكل مادي في المصارف والمؤسسات غير المصرفية (على سبيل المثال، مكاتب الصرافة). ولتجنب الشك من جانب الشركة، يمكن للمغسل عمل عدة إيداعات بدلاً من إيداع المبلغ بالكامل في مرة واحدة، وتُعرف هذه الطريقة من التوضيب بـ “السمرف”.
2. التجميع: يتم نقل الأموال أو نقلها إلى حسابات وأدوات مالية أخرى لإخفاء مصدرها وعرقلة مؤشر الكيان الذي قام بإجراء العديد من العمليات المالية. يُصعَّب نقل الأموال وتغيير شكلها تتبع الأموال التي يتم غسلها.
3. الاندماج: تُعاد الأموال إلى التداول كأموال شرعية لشراء السلع والخدمات.
تلتزم PFX بمبادئ مكافحة غسيل الأموال وتمنع بشكل فعال أي إجراء يستهدف أو يسهل عملية تشريع الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. تهدف سياسة مكافحة غسيل الأموال إلى منع استخدام خدمات الشركة من قبل الجناة، بهدف غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنشطة إجرامية أخرى. لمنع غسيل الأموال، لا تقبل PFX الدفعات أو السحب النقدي بأي حال من الأحوال. تحتفظ الشركة بحق تعليق عملية أي عميل قد يعتبر غير قانوني أو يُشتبه في غسيل الأموال في رأي الموظفين.
إجراءات الشركة
تضمن PFX أن كل عميل هو شخص حقيقي أو شركة قانونية. تُجري الشركة جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين والتنظيمات الصادرة عن السلطات النقدية. يتم تنفيذ سياسة مكافحة غسيل الأمول/تمويل الإرهاب.